استئناف الحوار القطاعي الأسبوع المقبل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

استئناف الحوار القطاعي الأسبوع المقبل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

أكد السيد سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحوار القطاعي سيتم استئنافه الأسبوع المقبل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية

وأوضح السيد الوزير في رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يوم الإثنين 10 أبريل 2021 ان الوزارة لها العزيمة لفتح الحوار في أي وقت وتعتمد منهجية اللجان الموضوعاتية التي أثمرت حل 7 ملفات اجتماعية من أصل 12 والعمل مستمر لحل ملفات أخرى وهي الترقية بالشهادات والمكلفون بسلك غير سلكهم الأصلي والمساعدون التقنيون

وأضاف السيد الوزير أنه ودون أي مبالغة، يعتبر قطاع التربية الوطنية، أبرز قطاع عرف خلال السنوات الأخيرة دينامية مشهودة في مجال الاستجابة لمطالب موارده البشرية بمختلف شرائحها ودرجاتها، ذلك أَنني عندما تحملت مسؤولية هذا القطاع في يناير 2018، وجدت عددا من الملفات المطلبية التي تعود لسنوات عديدة خلت، أَي منذ محطتي الحوار الاجتماعي في أبريل 2011 وأبريل 2014. مشددا أنه كان لزاما عليه أن يعطي للحوار القطاعي نفسا جديدا، تستعيد معه أسرة التربية والتكوين ثقتها في إدارتها، وينعكس ذلك على وضعيتها المادية والمعنوية. فقد عملنا، منذ أول يوم، على وضع تصور لحلحلة الملفات التي كانت مجمدة فوق طاولة الحوار، وعددها 12 ملفا، وليس 23 ملفا كما يدعي البعض، وهذه الملفات موزعة على ثلاث فئات:

- الفئة الأولى: ملفات مطلبية تم إيجاد حلول لها وعددها 7 ملفات، يبلغ مجموع من استفاد من مقتضياتها 45 ألف موظفا؛

- الفئة الثانية: ملفات في طريق التسوية؛ وعددها ملفان؛

- الفئة الثالثة: 3 ملفات في طور الدراسة، تم تقديم مقترحات في شأنها إلى القطاعات الوزارية الأخرى المعنية.

وأبرز السيد الوزير أن قطاع التربية الوطنية، من القطاعات التي تعرف وضعا متقدما في علاقتها مع الشركاء الاجتماعيين، وفي هذا الإطار، وخلال الأشهر الأولى لتعييني، قمت بعقد لقاءات أولية مع السادة الكتاب العامين للنقابات التعليمية ذات التمثيلية الأكبر، وقد اتفقنا خلال هذه اللقاءات على مواصلة التشاور وعقد لقاءات دورية بهدف إنجاح مسلسل الحوار داخل القطاع.

وبهذه الروح المؤمنة بأهمية الحوار وضرورته من أجل تحسين أوضاع نساء ورجال التعليم يضيف السيد الوزير" نهجنا مقاربة تشاركية لتنظيم علاقاتنا بشركائنا، مركزيا، جهويا وإقليميا وفق مذكرة حددت الآليات الأساسية لمعالجة مختلف القضايا والملفات التي تهم نساء ورجال التعليم، من خلال اللجان المختصة بالبث فيها."

وأضاف السيد الوزير أن هذه الإرادة أسفرت عن نتائج مهمة توجت بتسوية معظم الملفات، قبل أن تحدث بعض الانحرافات التي لا يمكن القبول بها، والتي مست جوهر المقاربة التشاركية، ونسفت ركائزها التي تقوم على مبادئ الحوار والاحترام المتبادل، وعلى الربط المتلازم بين الحقوق والواجبات. وإذا كان الحوار الاجتماعي يعرف بعض الفتور في بعض الفترات، فإن الوزارة ليست هي المسؤولة. كما أنها لن تقبل بفرض سقف للحوار كما أن المطالب ينبغي أن تكون معقولة وتراعي المصلحة العامة.