د. سالم تالحوت*
كثيرة هي ثغرات المرسوم الشهير، القاضي بفصل التكوين عن التوظيف في التعليم. لذا لقي مقاومة طبيعية، واستنكارا أكبر من غيره من المراسيم والقوانين. يتجلى جديد المرسوم في سعيه إلى ترسيم الفصل بين التوظيف والتكوين الذي يسبقه.
فمعلوم أن الفصل بين التوظيف والتكوين واقع عام؛ فخريجوا التكوين المهني والحاصلون على الاجازات ودبلومات المعاهد الخصوصية والعمومية في مختلف التخصصات، لا يربط تكوينهم بتوظيفهم في قطاعات الوظيفة العمومية والخصوصية.
لكن المؤكد هو أن التكوين المنفصل عن التوظيف يفترض أن تكون جودته أقل بكثير من جودة التكوين المقرون بالتوظيف. إلا أنه نظرا لكون التوظيف غير ملزم في العديد من التكوينات، فإن جودة التكوينات ومراقبتها في علاقتها بالتوظيف من عدمه لا تناقش، ولا يتحدث عنها.
لا تقاس درجة الجودة في التكوينات، ولا يتم تتبع الخريجين هل حصلوا على وظيفة بعد التكوين الأول؟ أم إن الأمر تطلب تكوينات إضافية ؟ وهل كل الخريجين يحصلون على عمل موافق للتكوينات التي خضعوا لها؟ أم إن التكوينات المنفصلة عن الإدماج لم تكن سوى هدرا للوقت ؟
في انتظار إجراء دراسات مدققة تؤكد أو تفند وجود الجودة والحصول على التوظيفات بعد التكوين المنفصل عن التوظيف، تبق كل الخطابات المنادية بالفصل بين التكوين والتوظيف صيحات غير موضوعية. وتنذر في المستقبل بمشاكل تتعلق بقيمة العرض التكويني، وتطابقه مع حاجيات سوق الشغل.
ومهما كان الفصل بين التكوين والتوظيف ناجحا، فإن حدوث ذلك في حقل التعليم قد لا يتحقق باعتباره قطاعا ذي خصوصيات لا تقبل الفصل، بقدر ما تؤكد ضرورة تعزيز الارتباط المستديم بين التكوين والعمل بنهج أسلوب التكوين والتأطير المستمر لمسايرة المستجدات، وسد النقائص.
لهذا المبرر، قد يشكل الفصل بين التكوين والتوظيف في قطاع التعليم خطوة غير محسوبة العواقب؛ إذ تتجاوز محيط المدرسة إلى مؤسسات تكوينية أخرى، تشترك في تكون رجال ونساء التعليم. ويمكن رصد أهم الانعكاسات السلبية لتنزيل هذا الشرخ على خمسة مستويات.
أولا: على مستوى التعليم العالي
ستعتبر الجامعة أولى المؤسسات التي سيمسها قرار الفصل. فولوج التعليم سيعتبر أهم محفزات توجه عدد كبير من التلاميذ إلى التكوين الجامعي؛ وإذا تم الفصل بين تكوين وتوظيف تشكل الجامعة أحد حلقاته، فإن الفضاء الجامعي سيتم شله، وإفراغه من الطلبة.
فسقراط الفيلسوف عارض ـ في إحدى نقاشاته ـ هذا الفصل، ونبه زملاء له، اقترحوا إخبار الطلاب بالفصل بين تعليمهم وتوظيفهم. فقد أشار إلى أن الطلاب سيغادرون القسم إذا اخبروا بالفصل بين تكوينهم والتوظيف، ولن يبق منهم إلا 10 %.
أي أن حجم الطلبة يرتقب أن يتقلص 90 مرة عما هو واقع اليوم. علما أن عدد المسجلين بالجامعة المغربية جد ضعيف مقارنة ببعض الدول المجاورة؛ إذ حسب الإحصائيات يساوي عدد طلبة دولة تونس، ويقل عن نصف المسجلين بالجامعات الجزائرية.
الأكيد أن الجامعة سترتب في ذيل اختيارات الحاصلين على الباكلوريا، وإذا أصبحت على هذا الحال، فإن مستوى الطلبة المرتقب تسجيلهم بالكليات سيكون جد متدني، وأن الجامعة ستتحول إلى ملجأ لضعاف الكفاءة. ولا نعتقد أن 10 % من تلك 10 % التي سيكتب لها التسجيل ستحصل على الإجازة.
ولكون حركة النوع مرتبطة بحركة الكم، فإن ندرة المسجلين، وانسداد الآفاق سينتج عنه تجفيف منابع البحث العلمي؛ إذ سيتم قتل التفوق المرتبط بعاملي وضوح الآفاق والتنافس داخل الفصول حول المراتب الأولى، التي لن يعود لها بريق. ومن تم يتوقع الهزال الشديد في قدرات الإبداع وطموحات المضي على سكة البحث العلمي.
بمعنى أن نوعية المجازين لن تمكننا من تصور اشتغال مجموعات البحث ووحدات التكوين بدون طلبة محفَزين للبحث والتطوير. وبالتالي سيكون من المستحيل فتح وحدات الماستر والدكتوراه. ومن تم إفشال نظام LMD، ووأد البحث العلمي الذي يشكل عصب ومبرر التعليم العالي.
ثانيا: على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
لن ينأى أفق شواهد التكوين بالمراكز بعيدا عن مصير الإجازات في مهن التربية والتكوين الممنوحة بالمدارس العليا للأساتذة. ونعتقد أن المدارس تنتعش بأفواج تتوخى ولوج المراكز الجهوية؛ إذ يلج الطلبة الإجازات المهنية قصد الحصول على شهادة تعفي من مرحلة الانتقاء الأولي.
بالمقابل، سيؤكد نجاح نسب معقولة من المجازين في التخصص الجامعي أهمية التعليم العالي، لارتباط ولوج المراكز بقسط مهم من المعارف المتحصلة بالكليات بشكل يفوق التكوين بالمدارس العليا. ونظرا لدور الإجازات في مهن التربية والتكوين في اختصار الطريق نحو التوظيف، فإن حتى الطلبة المفترض فيهم التفوق يغيرون المسار للاستفادة من امتياز الاجازة المهنية.
ستتأثر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدورها بتراجع الجودة نتيجة الفصل بين التكوين والتوظيف. وستتمثل مظاهر ذلك في مستوى الفئة التي ستستقبلها كما هو سيناريو الجامعة. بل ستزداد حدة الاشكالية في برودة التكوين وهشاشته.
فمادام الخريج سيخضع لمباراة التوظيف، لن تهمه ايقاعات السنة التكوينية، سواء على مستوى الحضور أو الاقبال الجدي على الوضعيات المهنية والمُمهننة. وإنما سيسلك مختلف الطرق ـ خصوصا غير الشرعية ـ المؤدية إلى شهادة التأهيل لاجتياز مباراة توظيف، لن تخل من مختلف مظاهر ريع الزبونية والمحسوبية والرشوة.
من جهة أخرى يبدو من الضروري إثارة الانتباه إلى تحدي صعوبة تجاوز العقبة النفسية عند الأستاذ الباحث بالمراكز؛ إذ سيجد نفسه منخرطا في تكوين مشاريع "أساتذة معطلين"، وفي أحسن الأحوال تحضير موارد بشرية موجهة إلى قطاع خاص محدود الانتشار وضعيف الاستقطاب، إذ تكفي دفعات محدودة لتغطية حاجياته من أطر هيئة التدريس.
ثالثا: على مستوى المؤسسات التعليمية
من جهة أخرى، لن ننتظر من الإرشاد والمصاحبة الميدانية داخل المدرسة ما تستحق من الالتزام بين مكونات الوضعيات المهنية والمتمثلة في الأستاذ المرشد والمتدرب وإدارة المركز المشرفة. إذ سينظر إلى المتدرب على أنه مشروع أستاذ مع وقف التنفيذ. ولن تعطه الأهمية التي يستلزمها ربط التكوين بالتوظيف.
فالأساتذة والمفتشون المرشدون يبذلون جهودا مقدرة في تأطير المتدربين بمؤسسات الاستقبال، وعلى أيدي هذا المكون الأساسي يرث المتدربون والمتدربات "حرفة" التدريس. وتحت إشرافهم يتم تطبيق ما تم تلقيه بالمركز وما لم يتم تلقيه. فبمؤسسات الاستقبال يتم التكوين الواقعي.
إلا أن فصل التوظيف عن التكوين سيمس حماس المرشدين، إذ لن يعودوا بصدد تأطير زميل لهم، سيجدونه غدا بجانبهم في تراب الأكاديمية، ويلتقونه في لقاءت ومناسبات التأطير، وقد يدرس بجانبهم المادة في نفس المؤسسة. هذا الوازع له دوره الكبير في تقديم الدعم والسند تسليحا لأستاذ الغد بمقتضيات المهنة.
فالمرشد سيجد نفسه أمام شاب مجهول المصير، لم يكتسب بعد هوية الأستاذ، وربما سيلمس فيه غياب الاستعداد لتشرب المهنة... مما سيضطره إلى عدم الثقة فيه، والتوجس من تسليمه القسم الإشهادي، وإناطة مهام التدريس لمتدرب غير مستعد للالتزام بالتحضير، وضمان الحضور المستمر، وتوفير مختلف جوانب شخصية الأستاذ المربي القادر على النقل الديداكتيكي وتمرير القيم.
الأكيد أن الخصاص بالمدرسة العمومية سيفرض قبول المترشحين لمباريات التوظيف، لإخفاء هنات مستوى تكوين خريجي عهد الفصل بين التكوين والتوظيف؛ فالعديد منهم لن يكون قادرا على تلبية حاجيات المتعلمين، وأن النقائص المعرفية والمنهجية والمهاراتية... ستحتاج إلى جهود وزمن غير يسير وتأطير مستمر ليتم تجاوزها.
ستهتز صورة مناخ التكوين، وستضرب سمعة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وستتمثل ردود فعل مؤسسات القطاع الخاص الجاد في رفض توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وتملصا من المسؤولية، ستوظف التجارب السلبية في قصف الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية.
رابعا: على مستوى المجتمع
المتوقع أن رصيد رجال التعليم، وما تمت مراكمته من ثقة في محيطهم الاجتماعي ستهد بسبب الرداءة التي سيخلفها فصل الجودة عن التكوين. وستتراجع نظرة المجتمع إلى من دعا شوقي إلى القيام له ووفائه التبجيل. بكلمة إن المكانة الاجتماعية والتقدير المجتمعي لرجل التعليم مترتبط بجودة جهوده التي تزيده بريقا كلما تمسك بجودة مهمته.
لازالت مكانة الأستاذ في المجتمع تحظى بتقدير كبير، ونظرا لما لحقها من خدوش، فإن صورة أسرة التعليم قد تتبخر، حينما يبخس الخريجون حقوقهم، ويصبحون سلعة كاسدة بائرة خاضعة لقانون العرض والطلب، وحينما تصبح اللوبيات تتحكم في رقابهم، وتستغل وفرتهم في "موقف التعليم".
هذه رؤوس أقلام، رشقني بها ظرف ما يروج حول تجميل الوجه القبيح لمشروع الفصل بين التكوين والتوظيف. وهو مشروع قد لا تحمد عقباه خصوصا إذا تعلق الأمر بقطاع التعليم. ففصل التكوين عن التوظيف ما لم يستحضر المستويات الأربعة سيصبح فصلا للجودة عن التكوين لا غير، وقد لا تنحصر سلبياته عند ما ذكر.
خامسا: مقترح لطي الملف
المشكل يكمن في عدد المناصب التي رصدت للتوظيف بوزارة التربية الوطنية بخصوص هيئة التدريس 2015 ـ 2016. فعدد المتدربين (10000) يفوق بحوالي 3000 استاذ عدد المناصب المرصودة (7000 فقط)، وهذا يعني ان حوالي 3000 متدرب سيجدون انفسهم معرضين للبطالة ستتزايد احتمالات عدم ولوج قطاع التربية الوطنية مع توالي التفاوت بين عدد المتدربين كل سنة وعدد المناصب المرصودة.
وعليه فان كل المتدربين هم مشاريع بطاليين، لن يقفوا مكتوفي الايدي، وانما ستعمل تنظيماتهم ( تنسيقيات، جمعيات ) على خوض نضالاتها ستجد صداها المستمر لدى المتدربين بالمراكز والطلبة بالمدارس العليا والكليات والمعاهد. لذا فان الفصل بين التكوين والتوظيف تصرف غير واقعي، سيحتاج الى تفكير عميق، واعداد مسبق لارضية نجاحه بشكل معقلن، وذلك بضمان الادماج الكلي لكل المتدربين بشروط تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي وتضمن نجاح القطاع الذي يلتحقون به.
لطي الملف يقترح عاجلا ان تتضامن باقي الوزارات مع وزارة التربية الوظنية، فتقتطع (هذه السنة المالية) من حصصها في التوظيف المناصب الكافية لتوظيف هذا الفوج. ولا اعتقد ان التضامن لتوفير 3000 منصب سيعجز الغيورين على هذا القطاع الحساس.
اما المرسومان فينبغي اخضاعهما لمناقشة معمقة ومتأنية، يشارك فيها مختلف الفرقاء السياسيين، خصوصا المهنيين الجامعيين والمدرسين والمكونين والمفتشن ... قصد تفادي ما يمكن ان ينعكس سلبا على المنظومة التربوية.
*د. سالم تالحوت
أستاذ باحث
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
الدار البيضاء الكبرى
عضو مؤسس للجبهة المحلية بالدار البيضاء لدعم نضالات الاساتذة المتدربين والدفاع عن المدرسة العمومية
لكن المؤكد هو أن التكوين المنفصل عن التوظيف يفترض أن تكون جودته أقل بكثير من جودة التكوين المقرون بالتوظيف. إلا أنه نظرا لكون التوظيف غير ملزم في العديد من التكوينات، فإن جودة التكوينات ومراقبتها في علاقتها بالتوظيف من عدمه لا تناقش، ولا يتحدث عنها.
لا تقاس درجة الجودة في التكوينات، ولا يتم تتبع الخريجين هل حصلوا على وظيفة بعد التكوين الأول؟ أم إن الأمر تطلب تكوينات إضافية ؟ وهل كل الخريجين يحصلون على عمل موافق للتكوينات التي خضعوا لها؟ أم إن التكوينات المنفصلة عن الإدماج لم تكن سوى هدرا للوقت ؟
في انتظار إجراء دراسات مدققة تؤكد أو تفند وجود الجودة والحصول على التوظيفات بعد التكوين المنفصل عن التوظيف، تبق كل الخطابات المنادية بالفصل بين التكوين والتوظيف صيحات غير موضوعية. وتنذر في المستقبل بمشاكل تتعلق بقيمة العرض التكويني، وتطابقه مع حاجيات سوق الشغل.
ومهما كان الفصل بين التكوين والتوظيف ناجحا، فإن حدوث ذلك في حقل التعليم قد لا يتحقق باعتباره قطاعا ذي خصوصيات لا تقبل الفصل، بقدر ما تؤكد ضرورة تعزيز الارتباط المستديم بين التكوين والعمل بنهج أسلوب التكوين والتأطير المستمر لمسايرة المستجدات، وسد النقائص.
لهذا المبرر، قد يشكل الفصل بين التكوين والتوظيف في قطاع التعليم خطوة غير محسوبة العواقب؛ إذ تتجاوز محيط المدرسة إلى مؤسسات تكوينية أخرى، تشترك في تكون رجال ونساء التعليم. ويمكن رصد أهم الانعكاسات السلبية لتنزيل هذا الشرخ على خمسة مستويات.
أولا: على مستوى التعليم العالي
ستعتبر الجامعة أولى المؤسسات التي سيمسها قرار الفصل. فولوج التعليم سيعتبر أهم محفزات توجه عدد كبير من التلاميذ إلى التكوين الجامعي؛ وإذا تم الفصل بين تكوين وتوظيف تشكل الجامعة أحد حلقاته، فإن الفضاء الجامعي سيتم شله، وإفراغه من الطلبة.
فسقراط الفيلسوف عارض ـ في إحدى نقاشاته ـ هذا الفصل، ونبه زملاء له، اقترحوا إخبار الطلاب بالفصل بين تعليمهم وتوظيفهم. فقد أشار إلى أن الطلاب سيغادرون القسم إذا اخبروا بالفصل بين تكوينهم والتوظيف، ولن يبق منهم إلا 10 %.
أي أن حجم الطلبة يرتقب أن يتقلص 90 مرة عما هو واقع اليوم. علما أن عدد المسجلين بالجامعة المغربية جد ضعيف مقارنة ببعض الدول المجاورة؛ إذ حسب الإحصائيات يساوي عدد طلبة دولة تونس، ويقل عن نصف المسجلين بالجامعات الجزائرية.
الأكيد أن الجامعة سترتب في ذيل اختيارات الحاصلين على الباكلوريا، وإذا أصبحت على هذا الحال، فإن مستوى الطلبة المرتقب تسجيلهم بالكليات سيكون جد متدني، وأن الجامعة ستتحول إلى ملجأ لضعاف الكفاءة. ولا نعتقد أن 10 % من تلك 10 % التي سيكتب لها التسجيل ستحصل على الإجازة.
ولكون حركة النوع مرتبطة بحركة الكم، فإن ندرة المسجلين، وانسداد الآفاق سينتج عنه تجفيف منابع البحث العلمي؛ إذ سيتم قتل التفوق المرتبط بعاملي وضوح الآفاق والتنافس داخل الفصول حول المراتب الأولى، التي لن يعود لها بريق. ومن تم يتوقع الهزال الشديد في قدرات الإبداع وطموحات المضي على سكة البحث العلمي.
بمعنى أن نوعية المجازين لن تمكننا من تصور اشتغال مجموعات البحث ووحدات التكوين بدون طلبة محفَزين للبحث والتطوير. وبالتالي سيكون من المستحيل فتح وحدات الماستر والدكتوراه. ومن تم إفشال نظام LMD، ووأد البحث العلمي الذي يشكل عصب ومبرر التعليم العالي.
ثانيا: على مستوى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين
لن ينأى أفق شواهد التكوين بالمراكز بعيدا عن مصير الإجازات في مهن التربية والتكوين الممنوحة بالمدارس العليا للأساتذة. ونعتقد أن المدارس تنتعش بأفواج تتوخى ولوج المراكز الجهوية؛ إذ يلج الطلبة الإجازات المهنية قصد الحصول على شهادة تعفي من مرحلة الانتقاء الأولي.
بالمقابل، سيؤكد نجاح نسب معقولة من المجازين في التخصص الجامعي أهمية التعليم العالي، لارتباط ولوج المراكز بقسط مهم من المعارف المتحصلة بالكليات بشكل يفوق التكوين بالمدارس العليا. ونظرا لدور الإجازات في مهن التربية والتكوين في اختصار الطريق نحو التوظيف، فإن حتى الطلبة المفترض فيهم التفوق يغيرون المسار للاستفادة من امتياز الاجازة المهنية.
ستتأثر المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين بدورها بتراجع الجودة نتيجة الفصل بين التكوين والتوظيف. وستتمثل مظاهر ذلك في مستوى الفئة التي ستستقبلها كما هو سيناريو الجامعة. بل ستزداد حدة الاشكالية في برودة التكوين وهشاشته.
فمادام الخريج سيخضع لمباراة التوظيف، لن تهمه ايقاعات السنة التكوينية، سواء على مستوى الحضور أو الاقبال الجدي على الوضعيات المهنية والمُمهننة. وإنما سيسلك مختلف الطرق ـ خصوصا غير الشرعية ـ المؤدية إلى شهادة التأهيل لاجتياز مباراة توظيف، لن تخل من مختلف مظاهر ريع الزبونية والمحسوبية والرشوة.
من جهة أخرى يبدو من الضروري إثارة الانتباه إلى تحدي صعوبة تجاوز العقبة النفسية عند الأستاذ الباحث بالمراكز؛ إذ سيجد نفسه منخرطا في تكوين مشاريع "أساتذة معطلين"، وفي أحسن الأحوال تحضير موارد بشرية موجهة إلى قطاع خاص محدود الانتشار وضعيف الاستقطاب، إذ تكفي دفعات محدودة لتغطية حاجياته من أطر هيئة التدريس.
ثالثا: على مستوى المؤسسات التعليمية
من جهة أخرى، لن ننتظر من الإرشاد والمصاحبة الميدانية داخل المدرسة ما تستحق من الالتزام بين مكونات الوضعيات المهنية والمتمثلة في الأستاذ المرشد والمتدرب وإدارة المركز المشرفة. إذ سينظر إلى المتدرب على أنه مشروع أستاذ مع وقف التنفيذ. ولن تعطه الأهمية التي يستلزمها ربط التكوين بالتوظيف.
فالأساتذة والمفتشون المرشدون يبذلون جهودا مقدرة في تأطير المتدربين بمؤسسات الاستقبال، وعلى أيدي هذا المكون الأساسي يرث المتدربون والمتدربات "حرفة" التدريس. وتحت إشرافهم يتم تطبيق ما تم تلقيه بالمركز وما لم يتم تلقيه. فبمؤسسات الاستقبال يتم التكوين الواقعي.
إلا أن فصل التوظيف عن التكوين سيمس حماس المرشدين، إذ لن يعودوا بصدد تأطير زميل لهم، سيجدونه غدا بجانبهم في تراب الأكاديمية، ويلتقونه في لقاءت ومناسبات التأطير، وقد يدرس بجانبهم المادة في نفس المؤسسة. هذا الوازع له دوره الكبير في تقديم الدعم والسند تسليحا لأستاذ الغد بمقتضيات المهنة.
فالمرشد سيجد نفسه أمام شاب مجهول المصير، لم يكتسب بعد هوية الأستاذ، وربما سيلمس فيه غياب الاستعداد لتشرب المهنة... مما سيضطره إلى عدم الثقة فيه، والتوجس من تسليمه القسم الإشهادي، وإناطة مهام التدريس لمتدرب غير مستعد للالتزام بالتحضير، وضمان الحضور المستمر، وتوفير مختلف جوانب شخصية الأستاذ المربي القادر على النقل الديداكتيكي وتمرير القيم.
الأكيد أن الخصاص بالمدرسة العمومية سيفرض قبول المترشحين لمباريات التوظيف، لإخفاء هنات مستوى تكوين خريجي عهد الفصل بين التكوين والتوظيف؛ فالعديد منهم لن يكون قادرا على تلبية حاجيات المتعلمين، وأن النقائص المعرفية والمنهجية والمهاراتية... ستحتاج إلى جهود وزمن غير يسير وتأطير مستمر ليتم تجاوزها.
ستهتز صورة مناخ التكوين، وستضرب سمعة التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وستتمثل ردود فعل مؤسسات القطاع الخاص الجاد في رفض توظيف خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين. وتملصا من المسؤولية، ستوظف التجارب السلبية في قصف الأساتذة الباحثين بالمراكز الجهوية.
رابعا: على مستوى المجتمع
المتوقع أن رصيد رجال التعليم، وما تمت مراكمته من ثقة في محيطهم الاجتماعي ستهد بسبب الرداءة التي سيخلفها فصل الجودة عن التكوين. وستتراجع نظرة المجتمع إلى من دعا شوقي إلى القيام له ووفائه التبجيل. بكلمة إن المكانة الاجتماعية والتقدير المجتمعي لرجل التعليم مترتبط بجودة جهوده التي تزيده بريقا كلما تمسك بجودة مهمته.
لازالت مكانة الأستاذ في المجتمع تحظى بتقدير كبير، ونظرا لما لحقها من خدوش، فإن صورة أسرة التعليم قد تتبخر، حينما يبخس الخريجون حقوقهم، ويصبحون سلعة كاسدة بائرة خاضعة لقانون العرض والطلب، وحينما تصبح اللوبيات تتحكم في رقابهم، وتستغل وفرتهم في "موقف التعليم".
هذه رؤوس أقلام، رشقني بها ظرف ما يروج حول تجميل الوجه القبيح لمشروع الفصل بين التكوين والتوظيف. وهو مشروع قد لا تحمد عقباه خصوصا إذا تعلق الأمر بقطاع التعليم. ففصل التكوين عن التوظيف ما لم يستحضر المستويات الأربعة سيصبح فصلا للجودة عن التكوين لا غير، وقد لا تنحصر سلبياته عند ما ذكر.
خامسا: مقترح لطي الملف
المشكل يكمن في عدد المناصب التي رصدت للتوظيف بوزارة التربية الوطنية بخصوص هيئة التدريس 2015 ـ 2016. فعدد المتدربين (10000) يفوق بحوالي 3000 استاذ عدد المناصب المرصودة (7000 فقط)، وهذا يعني ان حوالي 3000 متدرب سيجدون انفسهم معرضين للبطالة ستتزايد احتمالات عدم ولوج قطاع التربية الوطنية مع توالي التفاوت بين عدد المتدربين كل سنة وعدد المناصب المرصودة.
وعليه فان كل المتدربين هم مشاريع بطاليين، لن يقفوا مكتوفي الايدي، وانما ستعمل تنظيماتهم ( تنسيقيات، جمعيات ) على خوض نضالاتها ستجد صداها المستمر لدى المتدربين بالمراكز والطلبة بالمدارس العليا والكليات والمعاهد. لذا فان الفصل بين التكوين والتوظيف تصرف غير واقعي، سيحتاج الى تفكير عميق، واعداد مسبق لارضية نجاحه بشكل معقلن، وذلك بضمان الادماج الكلي لكل المتدربين بشروط تضمن لهم الاستقرار الاجتماعي وتضمن نجاح القطاع الذي يلتحقون به.
لطي الملف يقترح عاجلا ان تتضامن باقي الوزارات مع وزارة التربية الوظنية، فتقتطع (هذه السنة المالية) من حصصها في التوظيف المناصب الكافية لتوظيف هذا الفوج. ولا اعتقد ان التضامن لتوفير 3000 منصب سيعجز الغيورين على هذا القطاع الحساس.
اما المرسومان فينبغي اخضاعهما لمناقشة معمقة ومتأنية، يشارك فيها مختلف الفرقاء السياسيين، خصوصا المهنيين الجامعيين والمدرسين والمكونين والمفتشن ... قصد تفادي ما يمكن ان ينعكس سلبا على المنظومة التربوية.
*د. سالم تالحوت
أستاذ باحث
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
الدار البيضاء الكبرى
عضو مؤسس للجبهة المحلية بالدار البيضاء لدعم نضالات الاساتذة المتدربين والدفاع عن المدرسة العمومية
0 تعليقات