U3F1ZWV6ZTQ0MTA3NzcwMTZfQWN0aXZhdGlvbjQ5OTY4MDIxNDQ0
recent
آخر المستجدات

دور الإدارة الإلكترونية في إصلاح الإدارة وتجديد المرفق العام

دور الإدارة الإلكترونية في إصلاح الإدارة وتجديد المرفق العام

دور الإدارة الإلكترونية في إصلاح الإدارة وتجديد المرفق العام

دور الإدارة الإلكترونية في إصلاح الإدارة وتجديد المرفق العام
إعداد:ذ/آدم خابا_باحث في العلوم الإدارية والمالية
تصميم الموضوع:
مقدمة :
المطلب الاول : الادارة الالكترونية آلية لإصلاح المرفق العام .
الفرع الاول : تحديث بنيات وهياكل المرفق العام .
الفرع الثاني : تبسيط الساطر الادارية .
المطلب الثاني : الادارة الإلكترونية و ادخال ثقافة جديدة للمرفق العام .
الفرع الاول :الإدارة الالكترونية وتخليق المرفق العام:
الفرع الثاني : ادخال الثقافة التنظيماتية .
خاتمة :
لائحة المراجع

مقدمة:
تعتبرالإدارة آلية أساسية لتنفيذ برامج الدولة و سياساتها العمومية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما تجسد وسيلة لإشباع حاجيات المواطن المتنوعة وفق مبادئ و معايير تدبيرية معينة حددها الدستور من خلال الفصلين 154 و 155. (1)
إن اعتماد المغرب على الإدارة الالكترونية كآلية لتحديث المرفق العام و تحسين خدماته، جاء تفاعلا و ارتفاع الطلب على خدمات المرفق العام و تضاعف المعاملات الادارية و ارتفاع وثيرتها و رغبة من الدولة المغربية في تجاوز القصور و الاختلالات التي تنتجها الادارة التقليدية “الورقية”، فالإدارة الإلكترونية باعتبارها عملية الانتقال من تقديم الخدمات الادارية بالطرق التقليدية اليدوية الى طريقة الكترونية عن طريق استغلال ما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من وسائل و أدواة تهدف لاستخدام أمثل للوقت و الجهد و المال. (2)
ظهور الادارة الالكترونية بالمغرب ارتبط مع ادخال الأنترنيت سنة 1995 الذي واكبه وضع اول برنامج لتكنولوجيا الاعلام بالإدارات العمومية واحداث بوابة الكترونية لوزارة الاتصال وادارة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة. تكرس هذا الضهور مع صياغة استراتيجية المغرب الالكتروني سنة 2001، وصولا الى استراتيجية المغرب الرقمية ما بين 2009-2013 التي تهدف الى ادماج التكنولوجيا بشكل اوسع داخل الادارات العمومية.
ويحظى الموضوع بأهمية بالغة و ذلك راجع لكون الادارة الالكترونية تشكل احدى أهم محاور ورش الإصلاح الإداري بالمغرب ، كما أن هذه الدراسة تتيح لنا قياس الدور الفعلي الذي تلعبه الإدارة الالكترونية في إصلاح الإدارة وتجديد المرفق العام.
دراسة هذا الموضوع تستوجب منا طرح اشكالية محورية تتمثل في: ما الغاية التي نستهدفها من خلال اعتماد الإدارة الإلكترونية؟ هل نريد فقط واجهة إلكترونية، إدارة رقمية وخدمات معلوماتية . أم نريدها قاطرة لمراجعة وضعية المرفق العام ومدخلا لإصلاح الدولة والإدارة.

لمحاولة الاحاطة بالموضوع سننهج التصميم التالي :
المطلب الأول : الادارة الالكترونية آلية لإصلاح المرفق العام .
الفرع الأول: تحديث بنيات وهياكل المرفق العام.
الفرع الثاني : تبسيط الساطر الادارية .
المطلب الثاني : الادارة الإلكترونية و ادخال ثقافة جديدة للمرفق العام .
الفرع الأول: تخليق المرفق العام.
الفرع الثاني : ادخال الثقافة التنظيماتية .

المطلب الاول : الادارة الالكترونية آلية لإصلاح المرفق العام .
الفرع الاول : تحديث بنيات وهياكل المرفق العام .
البنيات أو الهياكل الإدارية هي إطار تنظيمي محدد للوظائف و السلط و طرق تقسيمها بين الموظفين، و كذلك تأطير العلاقات و تنسيق العلاقات بين الوحدات الادارية، فهو بمثابة موجه و ضابط العلاقات داخل الإدارة وخارجها.
والملاحظ أنه بتطور وظائف الادارة وتعدد وتنوع احتياجات المرتفقين، باتت تظهر العديد من الاشكاليات على مستوى بنية الادارة أهمها تضخم الهياكل وصعوبة التنسيق بينها وكذلك تداخل اختصاصاتها ما يثقل كاهل الادارة ويخفض من مردوديتها ويرفع من مصاريفها.
فالإدارة الالكترونية يمكن أن تشكل آلية لتجاوز هذه المشاكل و خاصة بإعادة توزيع الاختصاصات و المسؤوليات و تنظيم العلاقات التسلسلية داخل الإدارة . هذه التغييرات قد تكون بشكل رسمي معد له مسبقا، أو عن طريق الممارسة و التطبيق. فالتكنولوجيا يمكن ان ترسم علاقات افقية بدل العمودية بين مختلف اجزاء المنضمة، بشكل تداخلي دون حواجز او عوائق. كما انها ترفع من درجة التنسيق بين الوحدات الادارية و ذلك من خلال وضع ابناك للمعلومات المشتركة يتم تبادلها بشكل سلس دون اتباع الاجراءات الورقية المعقدة وهذا ما يضفي الطابع المرن و الفعال للإدارة الالكترونية. (3)
بالإضافة الى ذلك فالإدارة الالكترونية تساعد على تبني سياسة علمية حديثة تتجاوز أساليب العمل التقليدية التي تعتمد على أعداد كبيرة من الموظفين، كما أنها تساعد على الكشف عن الفائض في الوحدات الادارية، كما تيسر عملية إحصاء الموظفين، وتحديد أماكن عملهم ومؤهلاتهم ما يسهل توزيعهم والكشف عن الفائض الممكن.
كما أن الفعالية و المرونة و السرعة التي تطبع المعاملات الادارية الالكترونية سهلت امكانية تجاوز مركزية القرار الاداري، حيث مكنت الوحدات الادارية من حرية أكبر في التعامل. مع الإبقاء على روابط الاخبار و التفاعل مع المركز و فقا للوحة قيادة تتضمن توجيهات وتوصيات ممارسة ذلك النشاط الإداري وكذلك تؤمن تتبعا لمساره. (4)
تقدم الادارة الالكترونية إيجابيات عديدة ترتبط بالأساس بتقليص الهياكل الادارية وجعلها أكثر فعالية و نجاعة، ما جعلها محط مقاومة من الموظفين أنفسهم الذين ينظرون إليها كمهدد لوضعياتهم الوظيفية.

الفرع الثاني : تبسيط المساطر الادارية 
إن من أهم الإشكاليات التي تعاني منها الإدارة المغربية تعقد المساطر و تعددها ، وهو ما يضعف من فعالية المرفق و مردوديته وكذلك يضرلنظرة المرتفق للإدارة.
وفي هذا السياق تظهر الإدارة الإلكترونية كوسيلة فعالة لتبسيط المساطر و خلق ديناميكية جديدة داخل الإدارة العمومية مبنية على السرعة، الشفافية والمردودية. وكذلك المساهمة في تجاوز سلبيات الإدارة الورقية التقليدية.
فإدخال الإدارة الإلكترونية إلى المرفق يقلص من كمية النماذج الورقية و المستندات والتوقيعات الواجب استيفاءها أثناء المعاملات الإدارية. في المقابل تعوضها مستندات إلكترونية مرتبطة ببنوك المعطيات ومواقع على الشبكة العنكبوتية.
هذه الخدمات المسافية – عن بعد – تشكل عاملا مساعدا في اتخاذ القرار في أسرع ممكن، دون التقيد بمكان أو زمان محددين. كما أن المعلوميات تعمل على توحيد المساطر عبر تبني مساطر نموذجية تتجاوز إشكالية التكرار وضياع الوقت، فوضع المساطر على الخط يساهم في تجاوز الطابع الورقي التقليدي الذي بات يشكل عائقا أمام تقديم خدمات بجودة محترمة للمرتفق. (5)
إن الجودة في تقديم الخدمات للمرتفقين من المبادئ الدستورية التي تحكم المرفق العمومي، والإدارة الإلكترونية تساهم في تفعيل هذا المبدأ عن طريق تجاوزالأخطاء اليدوية الناتجة عن تأدية الموظف لمهامه بالطريقة الورقية التقليدية. هذه الأخطاء الوقوع فيها ناذر في حالة استعمال الوسائل التكنولوجية، لأن المعطيات فيها مرتبطة بقاعدة للبيانات مبرمجة بطريقة تلقائية و مضبوطة، ما يساهم في الرفع المرتفقين في الإدارات التي يلجؤون إليها، وبالتالي تجاوز عدم الرضى الذي يطبع العلاقة بين المرفق و المرتفق. (6)
يصح القول أن الإدارة الإلكترونية تشكل عاملا إيجابيا يرفع حجم التنسيق بين البنيات الإدارية وكذلك التقليص من المساطر و تقديم خدمات بجودة معقولة. لكن تفعيل هذا الدور مرتبط بشكل وثيق بترسيخ ثقافة جديدة تحكم المرفق وتضبطه.

المطلب الثاني : الادارة الإلكترونية و ادخال ثقافة جديدة للمرفق العام 
الفرع الاول :الإدارة الالكترونية وتخليق المرفق العام:
إن استعمال تكنولوجيا المعلومات الاتصال بالإدارة العمومية متعددة، جعلها تخطو خطى كبيرة نحو تجسيد حياة إدارية أفضل من تلك التي كانت من قبل.
فما تشهده الإدارة العمومية من تطور تكنولوجي ضخم، يحمل بشائر مذهلة يكون لها تأثير على مفهوم المرفق العام، تماشيا مع النهج الرامي إلى تدعيم الشفافية بين الإدارة والمواطنين، (7) والتي تعد من السمات البارزة للإدارة الالكترونية فعن طريقها يمكن لأي متعامل مع هذا النظام أن يعلم بكافة الأمور التي تتعلق بمعاملته بوضوح، وكذا المرحلة التي قطعتها عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للإدارة المتاح لكل ذي مصلحة، وليس هناك ما يجب إخفاؤه إلا ما يتعلق بأسرار الدولة أو البيانات الخاصة والسرية. (8)
هذا ويمكن للإدارة الالكترونية إضفاء قدر من الشفافية على القرارات الإدارية عن طريق إشراك المواطنين في صياغة القرار الإداري مما يسهل استيعابهم لقبول وتنفيذ ذلك القرار إضافة إلى تمكين المواطنين من التفاعل مع الإدارة والإدلاء بآرائهم وتقديم مقترحاتهم، وطرح استفساراتهم، ويتعين على الإدارة أن تأخذ هذه الآراء بعين الاعتبار إن هي أرادت أن تواكب اهتمامات وطموحات المواطنين.
لهذا يجب على الدولة المغربية الاستفادة من التجارب الرائدة واستغلال الإمكانيات الهائلة التي توفرها الإدارة الإلكترونية بغية الحد من الفساد الإداري ومن بين هذه الإمكانات إنشاء موقع الكتروني يكون الهدف منه تقديم معلومات عن عمليات الرشوة أو الابتزاز التي يتعرض لها المواطنين، مع إمكانية ذكر اسم الإدارة، والموظف ونوع العملية وقيمة المبلغ المدفوع، على أن يبقى صاحب الشكوى سريا.
ويلاحظ أن الإدارة الإلكترونية من شأنها إن تم تفعيلها خلق ثقافة مجتمعية جديدة تقوم على أساس إيمان المواطن بحقه في الاستفادة من خدمة معينة وفق شروط وإجراءات واضحة ومحددة دون حاجة إلى وساطة أو محاباة. (9)
وهو ما يتطلب بدل جهود كبرى لتفعيل الإدارة الإلكترونية وجعلها أداة فعلية للتحديث الإداري وتجاوز العراقيل التي تعاني منها، مما سيساهم حتما في تحسين المر دودية الإدارية والاستجابة لاحتياجات المواطن الذي يطمح إلى أن تكون إدارته، إدارة فعالة ومنتجة ومنفتحة. (10)
وبهذا تساعد الإدارة الإلكترونية في القضاء على أجواء السرية والضبابية التي يمكن أن تطبع عمل الإدارات العمومية وتكريس ثقة أكبر بينهم وبين الإدارة وبالتالي تحقيق “الإدارة المواطنة.” (11)

الفرع الثاني : ادخال الثقافة التنظيماتية 
تعتبر الثقافة التنظيمية من المحددات الرئيسية لنجاح أو فشل المنظمات فهي بمثابة العصب الرئيسي لها، حيث تتمثل في مجموعة من القيم التنظيمية والمعتقدات والعادات والتقاليد والمعايير التنظيمية التي تحدد وتضبط سلوك الموظفين لتحقيق أهداف التنظيم. (12)
تأصيل هذا المفهوم يعود نظريات التدبير الحديثة التي باثت تعتمد في تسيير المرافق العمومية.
إن اعتماد الإدارة الإلكترونية يمكن أن يساهم في إدخال ثقافة جديدة للإدارة تقوم أساسا على تشجيع بمبادئ وقيم الابتكار والإبداع والانفتاح والمرونة، فنحن أمام تغير في نمط التسيير ينطلق من تحول طبيعة المهام ليصل إلى ظهور أساليب جديدة للتواصل.
كما أن الادارة الالكترونية تدخل مفاهيم جديدة للعمل الاداري مرتبطة بمجال النظم والبرامج و البرانم، و لإلمام الموظف بهذه المفاهيم ينبغي علية أن ينسجم و يتأقلم و هذا المجال التقني ويضبطه عن طريق الدورات التكوينية و التدريبات. وهذا الإطار تلعب القيادة دورا أساسيا في تحفيز الموظف على تبني هذه المتغيرات وترسيخ هذه الأساليب والانماط.
هذا التأثير مرتبط بقابلية الموظف و قدرته على الإنسجام مع هذه المتغيرات التنظيمية وكذلك إقباله عليها و هنا تظهر أهمية التكوين المستمر للموظف ما يجعله قادرا على التفاعل مع هذه التحولات.
خاتمة:
تمثل تكنولوجيا المعلومات والاتصال رافعة أساسية لتحديث القطاع العمومي، فأمام محيط يعرف تحولات متواصلة وإكراهات مختلفة، تجد الإدارة نفسها، بكل مكوناتها، مدعوة إلى التلاؤم مع هذا السياق لإنجاح مشروع التغيير الذي تحدثه الوسائل التكنولوجية في أفق إقرار إدارة الكترونية. قد تساهم في إحداث تغييرات ايجابية على العلاقة بين الإدارة والمتعاملين معها.
وتجدر الإشارة إلى أن الانتقال من الإدارة التقليدية الى الإدارة الالكترونية يرتبط دائما بتهيئة الظروف والمناخ الملائم، فأفضل سيناريو للوصول إلى تطبيق سليم لإستراتيجية الإدارة الالكترونية و تحقيق الآثار والنتائج المنتظرة منها لا يتحقق في إدارة تشوبها اختلالات بنيوية، فالأجدر إصلاح هذه الاختلالات و استعمال المعلوميات كآلية للتجديد و التطوير. (13)
كما أن استعمال الإدارة الإلكترونية يجب أن يبنى على إنفاق معقلن و ذلك باستحضار تكلفة هذه البرامج الإلكترونية مقابل الأثر و الدور الذي تستهدفه.

الهوامش:
1) الفصلين 154 و 155 من دستور المملكة المغربية الصادر سنة 2011.
الفصل 154
يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف
في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات.
تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ
والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور.
الفصل 155
يمارس أعوان المرافق العمومية وظائفهم، وفقا لمبادئ احترام القانون والحياد والشفافية والنزاهة والمصلحة العامة.
2) لبنى الجيراري ، الادارة الالكترونية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية، اكدال –الرباط 2007-2008 ص 10.
3)
Bradier, Agnés , “Le gouvernement électronique: une priorité européenne”, revue française d’administration publique, école nationale d’administrative, N 110,2004.
4) – Sauret, Jacques, “Efficacité de l’administration et service à l’administré : les enjeux de l’administration électronique”, Revue Française d’administrations publique , N°:110 , 2004.
5) ذ سي محمد البقالي ” إدخال المعلوميات إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ” اطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المالية العامة ، تحت اشراف ذ رضوان بوجمعة سنة 2001-2000 ص 45.
6) Sauret, Jacques, “efficacité de L’Administration et Service à L’Administratré:LesEnjeux de L’Administration Electronique”, Revue Française d’aministration publique , N°:110 , 2004.
7) حسن أهروش، الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الإستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية،رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا
8) إيمان الوجدي، دور الإدارة الرقمية في التنمية الإدارية، الجهاز القضائي نموذجا رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة القانون والعلوم الإدارية للتنمية ص 29
9) محمد نبيل اسريفي،الإدارة الإلكترونية بالمغرب ورهانات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة الإدارة والتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية،2007 ص152
10) آسية الحراق، الإدارة الالكترونية بالمغرب، “الصفقات العمومية نموذجا،”ط1 ص42
11) سية الحراق، مرجع سابق،ص35
12) اسين سعد غالب ، الادارة الالكترونية و آفاق تطبيقها العربية طبعة معهد الادارة العامة ، الرياض 1432 ه ، ص 262-263
13) محاضرات ذ سي محمد البقالي مادة الادارة الالكترونية ، ماستر العلوم الادارية والمالية ، سنة 2017-2018 كلية الحقوق السويسي.
لائحة المراجع :
رسائل و أطروحات :
ذ. سي محمد البقالي ” إدخال المعلوميات إلى إدارة الجمارك و الضرائب غير المباشرة ” اطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في المالية العامة ، تحت اشراف ذ رضوان بوجمعة سنة 2001-2000
لبنى الجيراري ، الادارة الالكترونية ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام ، كلية العلوم القانونية الاقتصادية و الاجتماعية ، اكدال –الرباط 2007-2008
. محمد نبيل اسريفي،الإدارة الإلكترونية بالمغرب ورهانات التنمية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون العام، وحدة الإدارة والتنمية، جامعة عبد المالك السعدي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، طنجة، السنة الجامعية،2007
حسن أهروش، الإدارة الإلكترونية في المغرب بين الأبعاد الإستراتيجية وهاجس الثقة الرقمية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا.
إيمان الوجدي، دور الإدارة الرقمية في التنمية الإدارية، الجهاز القضائي نموذجا رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، وحدة القانون والعلوم الإدارية للتنمية.
كتب و محاضرات:
محاضرات ذ سي محمد البقالي مادة الادارة الالكترونية ، ماستر العلوم الادارية والمالية ، سنة 2017-2018 كلية الحقوق السويسي .
ياسين سعد غالب ، الادارة الالكترونية و آفاق تطبيقها العربية طبعة معهد الادارة العامة ، الرياض 1432 ه .
آسية الحراق، الإدارة الالكترونية بالمغرب، “الصفقات العمومية نموذجا،”الطبعة الاولى 2015 .
مجلات بالفرنسية :
Sauret, Jacques, “efficacité de L’Administration et Service à L’Administratré:LesEnjeux de L’Administration Electronique”, Revue Française d’aministration publique , N°:110 , 2004.
Bradier, Agnés , “Le gouvernement électronique: une priorité européenne”, revue française d’administration publique, ecole nationale d’administrative, N 110,2004.
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق