مراسلة في شان مناهضة العنف بالوسط المدرسي

تعليم بريس :

مراسلة الإقليمية رقم 17/365 الموجهة للمؤسسات التعليمية والمفتشين التربويين وأطر التوجيه التربوي، في شأن مناهضة العنف بالوسط المدرسي.

المدير الإقليمي
إلى السيدات والسادة :
المفتشين التربويين
أطر التوجيه التربوي
مديرات ومديري المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية
السيدات والسادة الأساتذة
بالإقليم
الموضوع : في شأن مناهضة العنف بالوسط المدرسي
المرجــــع : المراسلة الوزارية رقم 15/002 بتاريخ 09 يناير 2015
المراسلة الوزارية رقم 017/13 بتاريخ 28 يناير 2013


سلام تام بوجود مولانا الإمام المؤيد بالله

وبعد، فارتباطا بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، وباعتبار أن المؤسسة التعليمية فضاء للتنشئة الاجتماعية السوية والمتوازنة للطفل(ة) المتمدرس(ة)، بحيث تساهم في بناء شخصية المتعلم المشبع بقيم التسامح والحوار، والخالية من نزعات الاندفاع والميول للعنف؛ وفي إطار سعي المدرسة إلى نبذ كل أشكال العنف بمختلف تمظهراته ومسبباته؛ وحتى تكون مؤسساتنا التعليمية خالية من كل أشكال الاضطراب المنفر من الدراسة؛ يشرفني أن أدعو جميع الفاعلين التربويين من مدرسات ومدرسين، وأطر الإدارة التربوية إلى الحرص أشد ما يكون الحرص على نبذ العنف بكل أشكاله، والقطع مع أي ممارسة أو سلوك قد يؤول في هذا الاتجاه.
فكما لا يخفى على الجميع، أن العنف أصبح ظاهرة مشينة تؤثر سلبا على المؤسسة التعليمية، وعلى تمثل المتعلم للمدرسة.
وعليه أطلب من جميع المتدخلين التربويين من أساتذة وإداريين كل من موقعه الحرص على مايلي:
عدم ممارسة أي تعنيف جسدي ضد التلميذات والتلاميذ من قبل أساتذتهم أو الأطر الإدارية المسؤولة عنهم، خاصة بالتعليمين الابتدائي والإعدادي، فضرب التلاميذ سواء باليد أو باستعمال أداة معينة هو ممنوع ومرفوض تحت أي سبب من الأسباب، ولن تقبل الإدارة أي عذر مهما كان ( فقدان الأعصاب/ عدم القصد/ استفزاز التلميذ(ة) ....)؛
يجب على جميع المربين بمؤسساتنا التعليمية الحرص على عدم السقوط في هذا الخطأ المهني، وهو ما سيجعل المؤسسات وأطرها بمنأى عن وضعيات محرجة ( السعي إلى الصلح وطلب التنازل من عائلات المشتكين)، وأحيانا العقوبات الإدارية أو المساءلة القضائية، مما يضرب هيبة المؤسسة وهيبة أطرها ،
بالمقابل يجب على المؤسسات التعليمية، والقائمين على تدبيرها الإداري والتربوي، عدم التساهل أمام أي سلوك مشين ضد أطرها سواء من التلاميذ أو المرتفقين: ( عنف جسدي ضد الأستاذ(ة) أو الإداري أو التلميذ/ إهانة باللفظ أو الحركة / التهديد ...)، بحيث تبقى لمجالس الأقسام كل الصلاحيات في تقدير حجم العقوبات الواجب اتخاذها ضد المخطئين، وفق ما تنص عليه المساطر التربوية المعمول بها في هذا الشأن، وبما يضمن القطع مع كل سلوك يهدد المناخ التربوي السليم داخل المؤسسات التعليمية. كما أن الإدارة الوصية على المؤسسة التعليمية اقليميا مسؤولة عن حماية موظفيها من أي شكل للعنف ضدهم من خلال دعمهم في المسلكيات والتدابير القانونية التي قد يعتمدونها لإنصافهم. وهنا لابد من التأكيد أن حالات العنف التي مصدرها التلاميذ أو غيرهم و المعاقب عليها، يجب أن تكون واضحة وبينة، تثبت تورط المعني(ة) في سلوك عنيف، لا تربوي، ويتنافى مع القانون الداخلي للمؤسسة أو أخلاقيات ولوج المؤسسة العمومية.
على المسؤولين الإداريين والتربويين بالمؤسسات التعليمية، أن يكونوا صارمين جدا، في مواجهة أي سلوك يهدد المناخ التربوي للمؤسسة، فالأسر تأتمن المؤسسات التعليمية على أبنائها، وبالتالي أي سلوك من قبيل :
 التحرش الجنسي، أو التلفظ بما يوحي لذلك كيفما كان مصدره،
 ادخال المخدرات ومايشبهها للمؤسسات، أو تعاطيها داخل الفصول أو فضاءات المؤسسة، أو ولوج المؤسسة في حالة غير طبيعية ( بغض النظر عن الحالات المرضية)،
 الانزواء في أماكن داخل المؤسسة، خارج الحصص ودون إذن أو علم أو مراقبة من لدن الأطر الإدارية والتربوية،
 التورط في تخريب مرافق وممتلكات المؤسسة، أو التحريض على ذلك.
كلها مظاهر عنف وإساءة وعدوانية ضد المؤسسة التعليمية، ينبغي التعامل معها بالحزم المطلوب.
لذا على جميع المتدخلين التربويين داخل المؤسسات التعليمية، الانخراط في رهان تخليق الحياة التربوية داخل المؤسسات التعليمية، وانتهاج كل السبل المحققة لهذا الرهان ، من تحسيس ومواكبة وعلاج وتصدي، بما يضمن للمؤسسة التعليمية تلك المرتبة السامية التي كانت ولازالت وستظل تتبوؤها بمجتمعنا.
وعليه يرجى من كافة المعنيين بمؤسساتنا التعليمية بالإقليم، اتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بتحقيق الأهداف المتوخاة من هذه المراسلة.

مع أطيب التحيات، والسلام