تعليم بريس :
سليمان محمود
كما توعدت بذلك في وقت سابق، نفذت التنسيقية المحلية لأستاذة سد الخصاص - فرع تنغير اعتصامها المفتوح أمام النيابة الإقليمية للتعليم، حيث افتتحت اليوم الأربعاء 11 شتنبر 2013 اعتصامها بحلقية رُفعَت فيها شعارات منددة بالوضع الكارثي الذي يعيشه التعليم وطنياً، والوضع الأكثر تأزماً في نيابة إقليم تنغير، وخاصة مع سياسة "تفييض الأساتذة" التي شرع النائب الإقليمي بتنغير في تنفيذها استجابة لمذكرة وزارية في الموضوع. وهي السياسة التي أثارت استياء الأساتذة الرسميين وكل النقابات، وجمعيات آباء وأمهات التلاميذ في كل مناطق الإقليم، وهي سياسة لا تهتم بجودة التعليم، ولا بقيمة التلميذ، ولا تهتم بمصلحته، إذ "التلميذ مجرد رقم يُكدَّس في الأقسام المشتركة" -يقول مصدر نقابي-.
وقد تم تعليق لافتات معبرة عن الاعتصام وعن التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص ومطالبها، كما تم تشييد مكان الاعتصام بشيء شبيه بالخيمة ليستظل بها المعتصمون، وهو ما أثار حفيظة المصالح الأمنية، وطالبوا بنزعه تجنباً لأي احتكاك ومواجهة ممكنة. غير أن المعتصمين أبانوا تحملهم لمسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع مستقبلاً، و"يُحمِّلون النائب الإقليمي مسؤوليته بالدرجة الأولى، وكل المسؤولين بالدرجة الثانية" -يقول مصدر مسؤول من مكتب التنسيقية-. كما حمّلَت التنسيقية في شخص منسقها رسالة للمسؤولين مفادها أنَّ أول مطلب مُلِحٍّ في هذه اللحظة هو "الاعتراف بوجود الخصاص ف نيابة تنغير أولا، بعيداً عن التهرب، وعن سياسة التفييض التي لن تؤدي إلا إلى تأزم الأوضاع أكثر، وبعدها يأتي الحوار".
وفي كلمة للنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بتنغير، أكد "دعمه اللامشروط لملف هذه الفئة من الشعب، وتشبثه بالدفاع والمرافعة عنها شفويا وكتابياً لدى كل من يعنيهم الأمر، والمراسلات الممكنة في هذا الشأن، وتمنى في الأخير أن يجد ملف أساتذة سد الخصاص طريقه للحل". في حين أكد الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل "وقوف الكونفدرالية إلى جانب التنسيقية، ودفاعها المستميت عن ملفها حتى تحقق مطالبها العادلة والمشروعة، وأن الكونفدرالية بكل مناضليها مع التنسيقية، وستدخل معها في أي شكل نضالي تقرره مهما كان الثمن".
وجدير بالذكر أن التنسيقية المحلية لأساتذة سد الخصاص قد حذرت في وقت سابق بأنها ستدخل في شكل تصعيدية خطيرة كلما استمرت "سياسة الآذان الصماء وعدم الاكثرات، وأخذ المسألة بجدية" -كما جاء في بلاغها-.
0 تعليقات