خلاصات لقاء الوزير والنقابات يوم 25 يوليوز 2017 حسب الجامعة الحرة للتعليم
عقد وزير التربية الوطنية يومه الثلاثاء 25 يوليوز الجاري اجتماعا مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية هم بالأساس الاستماع إلى أجوبة الوزارة حول المذكرة المطلبية المشتركة للنقابات المقدمة في اجتماع الأول للوزارة مع النقابات المنعقد في 26 أبريل 2017.وقد همت هذه الردود بالأساس الملفات التالية:
- ملف ضحايا النظامين الأساسيين.
- مسلك الإدارة التربوية.
- المكلفة بالتدريس خارج المهم الأصلي.
- الترقية بالشواهد.
بالنسبة لضحايا النظامين فقد اقترحت الوزارة منح المعنيين أقدمية اعتبارية للترقي إلى السلام 11 وخاصة للمقبلين على التقاعد، وهو العرض الذي رفضته الجامعة الحرة للتعليم على اعتبار عدم جدوى هذا المقترح خاصة مع التراجعات التي ستعرفها الوضعية المالية المحالين على التقاعد مع احتساب معدل أجر 8 سنوات الأخيرة.
بالنسبة لمسلك الإدارة التربوية فقد اقترحت الوزارة تسمية خريجي المسلك في إطار متصرف تربوي مع فتح إمكانية الترقي إلى خارج السلم.
وبالنسبة للممارسين عن طريق الإسناد فتقترح الوزارة اجتياز هذه الفئة للمجزوءات عن طريق التكوين عن بعد ويحتسب لهم تاريخ النجاح بمتابة تاريخ التسمية في إطار متصرف تربوي.
بالنسبة للترقي بالشواهد حاملي دبلوم مهندس دولة و الحاصلين على الشواهد من دول اجنبية فقد صرحت الوزارة على أن مشكل المعادلة قد تم حله وسيتم اعتبار تاريخ النجاح في الامتحان بمتابة تاريخ التسمية في الإطار الجديد.
بالنسبة لملفي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي وترقية القابعين في السلم 9 فقد صرح وزير التربية الوطنية بوجود تحفظ لوزارة المالية على هذين الملفين وقد التزم بإعادة طرحهما للنقاش في أقرب فرصة مع وزير المالية.
النقط اخرى ستكون موضوع مناقشة يوم الخميس المقبل مع مدير الموارد البشرية
بالنسبة لملف الحركة الانتقالية نقطة خلافية حيث اقترحت الوزارة اتمام اتمام الحركات المحلية و اعلان عنهت قبل تشكيل لجن البت في الطعون مع العزم على تنظيم حركة وطنية وجهوية واقليمية شهر اكتوبر لاستدراك الموسم الحالي واعلان نتائجها قبل دجنبر مع فسح المجال للتقاعد النسبي والملفات الصحية و التبادل الالي .
وحدد بداية شهر اكتوبر لحسم في باقي الملفات العالقة بعد رد القطاعات الحكومية .
بالنسبة للمساعدين التقنين والاداريين والاطر المشتركة سيتم تقديم مقترح مشروع النظام الاساسي لمناقشته.
طلب وزير مهلة الى غاية اكتوبر من اجل استكمال المناقشة بالملفات العالقة مع القطاعات المعنية .
0 تعليقات