نقابة مفتشي التعليم والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ...إقصاء عن عمد أم عن جهل؟؟

إعلان أدسنس

آخر المواضيع

breaking/آخر الأخبار/9
آخر الأخبار

يوليو 18، 2014

11:06 م

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي
تعليم بريس :
بقلم كريم الحياني، مفتش تربوي
نصّب العاهل المغربي الملك محمد السادس، يوم الأربعاء 16 يوليوز، بالقصر الملكي في الدار البيضاء أعضاء المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مستشاره عمر عزيمان رئيسا له. ويتألف المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، علاوة على الرئيس من 92 عضوا، تم اختيارهم حسب ما هو محدد بالمادة السابعة من القانون 105.12، الصادر في شأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.100 صادر في 16 من رجب 1435 (16 ماي 2014)، والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6257، الصادر في 19 رجب 1435 (19 ماي 2014). ويتوزع أعضاء المجلس كما يلي: أ- فئة الخبراء والمتخصصين وتتألف هذه الفئة من 20 عضوا يعينهم الملك، لعل أبرزهم السيد نور الدين عيوش؛ ب- فئة الأعضاء المعينين لصفتهم، وتتألف هذه الفئة من: ب.1 أعضاء الحكومة المكلفين بالتربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة والشؤون الإسلامية...؛ ب.2 الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات؛ كالمجلس العملي الأعلى والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمكتب الوطني للتكوين المهني والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية... ب.3 أربعة أعضاء يمثلون بالتساوي مجلسي النواب والمستشارين وبتمثيلية متساوية بين المعارضة والأغلبية يختارون من طرف رئيسي المجلسين؛ ب.4 فئة الأعضاء الممثلين لمؤسسات التربية والتكوين؛ بحيث يتم اختيار رئيسين لجامعتين بالإضافة إلى مدير مؤسسة للتعليم العالي غير التابع للجامعة، وكذا مديرين لأكاديميتين جهويتين ومدير مركز جهوي لمهن التربية والتكوين، يتم اختيارهم من طرف رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المعني؛ ج. فئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 54. وبالعودة إلى ممثلي النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، نجد أن القانون حددهم على الشكل التالي: - اثنا عشر (12) عضوا ممثلين عن النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، يعينهم رئيس الحكومة، باقتراح من النقابات التي تنتدبهم، وذلك استنادا إلى مبدأ المناصفة: عشرة (10) أعضاء: ممثلين اثنين (2) عن كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛ عضو واحد (1) ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا لأساتذة التعليم العالي؛ عضو واحد (1) ممثل للنقابة الأكثر تمثيلا بقطاع التكوين المهني؛ وقد وجه السيد رئيس الحكومة الدعوة إلى عدد من النقابات من أجل اقتراح عضو أو عضوين مناصفة حسب المنظمات النقابيية، وجاءت اقتراحاتهم على الشكل التالي: كريمة بنصفية وعلال بلعربي عن النقابة الوطنية للتعليم cdt؛ محمد سحيمد وبشرى الغويري عن الجامعة الحرة للتعليم؛ عبد الإله الحلوطي وآمنة ماء العينين عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم؛ ميلود معصيد وحكيمة اللطفاوي عن الجامعة الوطنية للتعليم؛ عبد الكريم المدون عن النقابة الوطنية للتعليم العالي؛ أحمد بومعليف أعتقد عن نقابة ممثلة لقطاع التكوين المهني؛ للإشارة، لم يحضر ممثلا النقابة الوطنية للتعليم fdt، بسبب عدم احترام مقترحهم لمبدأ المناصفة بين الرجال والنساء؛ والغريب في دعوة السيد رئيس الحكومة هو عدم احترامها لنتائج اقتراع يوم 15 ماي 2009 الخاص بانتخاب ممثلي الموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية؛ إذ وجه الدعوة لنقابة الجامعة الوطنية للتعليم التي احتلت الصف السادس بحصولها على 34 مقعدا، في حين أسقط من دعوته نقابة مفتشي التعليم التي احتلت الصف الخامس بحصولها على 52 مقعدا. سيقول قائل بأن رئيس الحكومة وجه الدعوة إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهو قول مردود على صاحبه؛ ذلك أن القانون 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أشار إلى "ممثلين اثنين عن كل منظمة نقابية من المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا للموظفين والمستخدمين العاملين بقطاع التربية الوطنية، ولم يشر إلى غير ذلك. وهنا أتساءل ، كما يتساءل جميع المتتبعين، لماذا هذا الإقصاء؟ هل هو إقصاء عمدي أم عن جهل؟ فإذا كان الإقصاء عمدا فتلك مصيبة، أما إذا كان عن جهل فالمصيبة أعظم.

إرسال تعليق

ترقيات و امتحانات