النعمان اليعلاوي
في تطور لافت لملف الاساتذة المطالبين بالترقية عبر الشواهد، حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ في حق ثمانية أساتذة من بين المحتجين في إطار التنسيقية الوطنية للاساتذة حاملي الاجازة والشواهد العليا المطالبين بالترقية، حيث أصدرت المحكمة قرارها اليوم بعد عقد الجلسة الاخيرة في القضية التي كان يتابع فيها ثمانية أساتذة بتهمة التجمهر والاعتداء على رجل أمن، وهي الاتهامات التي قال عبد الوهاب السحيمي، المنسق الوطني للتنسيقية الوطنية للاساتذة المجازين المطالبين بالترقية، وأحد الثمان الصادر في حقهم الحكم، إنها "اتهامات باطلة وغير مبنية على اساس خصوصا ان الجميع تابعة التعنيف الكبير الذي تعرض له الاساتذة خلال وقفة امام مصلحة الموارد البشرية للوزارة بالرباط في الوقت الذي لا يتقبل العقل أن أساتذة يعتدون على رجل أمن" يقول السحيمي، مضيفا "اما بخصوص التجمهر فالكل يعلم اننا كنا في حالة اضراب ولا ينطبق علينا ابدا حكم التجمهر" يضيف السحيمي.
يأتي هذا التطور بعد حكم سابق صدر في حق 17 استاذا ضمن مجموعة سابقة حكمت المحكمة عليهم بغرامة 1200 درهم للفرد.
يأتي هذا التطور بعد حكم سابق صدر في حق 17 استاذا ضمن مجموعة سابقة حكمت المحكمة عليهم بغرامة 1200 درهم للفرد.
نقلا عن فلاش بريس
0 تعليقات